تائهة مع الشريعة في كندا
كل حكاية تطبيق الشريعة الإسلامية في كندا على الفئة المسلمة لتسوية الأحوال الشخصية تجعلني أدخل في دوامة لا أعرف كيف أخرج منها.
من جهة واحدة
أنا أعترض على الحملة الإعلامية في شمال أمريكا التي تحاول صبغ الدين الإسلامي وكأنه بؤرة الشر في العالم. وأنه دين عنيف وغير لائق للحياة الحضارية دوناً عن الأديان الثانية. وهي نظرة عنصرية بحتة. لأن الدين الأسلامي يحتوى على خرابيط كثيرة ولكن لا تزيد عن خرابيط الأديان الثانية. وبما أن الفئات الثانية مثل اليهود والكاثوليك مسموح لهم بإستخدام القضاء المبني على الدين إذا ما المانع أن نسمح بنفس الحقوق للفئة المسلمة. ومنع الشريعة الإسلامية سوف يفرد الإسلام ويعزز النظرية العنصرية ضد الإسلام والمسلمين. بينما معرفتي البسيطة في الدين اليهودي تجعلني أعتقد أن معاملة المرأة حسب الدين اليهودي التقليدي أكثر تخلفاً من الدين الإسلامي. وكذالك لا تتميز الكنائس المسيحية المحافضة بنظرة مستنيرة بما يتعلق بحقوق المرأة. بما أن الخرابيط موجودة في كل الأديان ... إذاً لماذا نميز ضد الإسلام بالذات؟
من جهة ثانية
الواقع والتجارب أثبتت أن في كل مكن تطبق فيه الشريعة الإسلامية تأخذ حقوق المرأة فيها علقة ساخنة فوق الرأس. وقد رأينا بالأمثلة العديدة من حكومة الطالبان في أفغانستان إلي إيران إلى السعودية وغيرها كثير. أشعر بالتعاطف مع المنظمة الناشطة ضد تطبيق الشريعة في كندا.
وهنا نبذة من موقعهم بالعربي
كندا هم مواطنون يتمتعون بحقوق متساوية وبانهم يجب ان يعيشوا وفقاً لنفس القوانين والاعراف الاجتماعية. لا نؤمن بتقسيم المجتمع الى مجاميع ثقافية، دينية، قومية، او عرقية. نساند قوانين عالمية ومتساوية لكل البشرية بغض النظر عن ألجنس او العرق او الأثنية الخ.
ان الحملة العالمية المناهضة لمحكمة الشريعة في كندا تعارض "قانون فض المنازعات في اونتاريو لعام 1991" والذي يسمح بتطبيق المحكمة الاسلامية في كندا بحجة "الحرية الدينية"، او " التسامح" او " الرهافة الثقافية". نناشد كل الافراد والمنظمات التقدمية المشاركة في الحملة العالمية الممناهضة لمحكمة الشريعة في كندا.
مطالبنا:
· فصل الدين عن النظام القضائي الكندي
· حل جميع المنازعات العائلية في النظام القضائي العلماني الكندي وليس من قبل محكمين من خارج المحكمة بغض النظر عن العرق، الاثنية، او الدين.
أتفق مع مطالبهم. وأليس من المضحك أن أؤيد تطبيق الشريعة في كندا ولكن أعارض تطبيقه في بلدي العراق؟ ... فعلاً هذه سوف تكون نكتة
إيهاث محتارة
ولا تعرف جهة من تؤيد
١٢:٣٨ ممش عارف ،بس اعتقد انه ما ينفعش يكون فيه قانون داخل الدولة ، طيب لنفرض ان في مسألة بين مسلم و مسيحية أو بين مسيحيه و مسلم .. الحكم هيكون بماذا ؟؟
لنفرض أن أحد الطرفين وقت النزاع رفض ان يتحاكم بالشريعة و فضل القانون العلمانى ؟؟
المسائل هتكون عاملة زى مكرونة بصلصة الصوصو
٢:٣٠ م
السيد إبليس
تطبيق الشريعة سوف يكون بشكل إختياري. لا أعتقد أن إمرأة مسيحية سوف تختار الشريعة الإسلامية في حالة إختلافها مع زوجها المسلم. المشكلة تكمن في فئات معينة من المجتمع الإسلامي في كندا واللذي يعيش في كبسولة مغلقة لا تختلط مع باقي المجتمع. وفي تلك الفئات تتعرض المرأة إلى ضغوطات إجتماعية من العائلة وباقي المجتمع المحيط بها. الخوف أن في هذه الفئة سوف تنجبر المرأة للقبول بالشريعة سواء قبلت أم لا. ويصبح الحل الوحيد أمامها أن تنسلخ عن عائلتها وأقربائها لكي تعيش تحت القانون المدني. والكثيرات سوف يجدون صعوبة في ذالك
١:٣٠ م
الواقع والتجارب أثبتت أن في كل مكن تطبق فيه الشريعة الإسلامية تأخذ حقوق المرأة فيها علقة ساخنة فوق الرأس. وقد رأينا بالأمثلة العديدة من حكومة الطالبان في أفغانستان إلي إيران إلى السعودية وغيرها كثير. أشعر بالتعاطف مع المنظمة الناشطة ضد تطبيق الشريعة في كندا.
ايهاث هناك لبس بين حقيقه الشريعه وهولاء الذين يطبقون ما يعجبهم منها
في المجتمع الغربي عامة
ولكن اشعر من كلماتك انكي وقعتي في نفس اللبس
ام انني انا من التبس علي الامر
» إرسال تعليق